- صفحه اصلی
- معرفی مجمع
- اخبار
- مواضع و بيانيه ها
- بخش های سازمانی
- حوزه دبیرکل
- معاونتها
- معاونت امور بینالملل
- معاونت علمی و فرهنگی
- اخبار معاونت علمی و فرهنگی
- اخبار منشورات معاونت علمی و فرهنگی
- بخش ها
- معاون علمی و فرهنگی
- دفتر مطالعات، تحقیقات و پژوهش
- اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات
- اداره کل آموزش
- اداره کل فضای مجازی
- بسته های فرهنگی
- مراکز وابسته
- محصولات
- کتاب های مجمع
- فهرست موضوعی
- فهرست زبانها
- فارسی
- عربی
- اردو
- انگلیسی
- روسی
- مالایی
- تاجیکی
- کردی کرمانجی
- کردی
- کردی سورانی
- سواحیلی
- چینی
- ایتالیایی
- فرانسوی
- ترکی
- ترکی استانبولی
- ترکی، آذری
- آذری
- اسپانیایی
- آلمانی
- هوسا
- آذري كريل
- آذری فارسی
- آذری لاتين
- آلبانيايي
- ارمنی
- اندونزيايي
- برمه ای
- بلتی
- بلغاری
- بنگالی
- بوسنیایی
- پرتغالی
- پشتو
- تایلندی
- چیچوایی
- رواندایی
- سندی
- سوئدی
- فنلاندی
- فولانی
- گرجی
- لهستانی
- لوگاندا
- مالاگاشی
- نروژی
- هلندی
- هندی
- کتاب های صوتی
- تازه های نشر
- مجلات مجمع
- نرمافزار های مجمع
- رویدادها
- اجلاس مجمع عمومی
- همایشها
- جشنواره ها و مسابقه ها
- خدمات
- چهرهای ماندگار
- گالری
- آمار شیعیان جهان
- ارتباط با دفاتر مجمع
نامه مهم دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) به دبیركل سازمان ملل درباره اوضاع وخیم بحرین
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در پی حوادث بحرین نامه سرگشاده و مهمی خطاب به دبیركل سازمان ملل و مقامات مهم بین المللی نوشت.
به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی حوادث بحرین و در فاصله چند روز مانده به ششمین سالروز اشغال این کشور به دست ارتش آل سعود و نیز اعلام حکم نهایی «آیت الله شیخ عیسی قاسم»، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع)، نامه سرگشاده و مهمی خطاب به دبیركل سازمان ملل و هفت تن دیگر از مقامات مهم بین المللی نوشت.
«حجت الاسلام والمسلمین محمد حسن اختری» در این نامه آورده است: مجمع جهانی اهل بیت(ع) به عنوان یك سازمان بین المللی مردم نهاد ـ NGO ـ كه بیش از 300میلیون پیرو اهل بیت پیامبراكرم(ص) را تحت پوشش دارد نسبت به افزایش اقدامات سركوبگرایانه رژیم آل خلیفه در بحرین، به جامعه بین المللی هشدار می دهدكه این اقدامات موجب می گردد تا روند خشونت در آن كشور افزایش یابد؛ كه عواقب آن یك فاجعه بزرگ انسانی را در پی خواهد داشت.
متن نامه دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) خطاب به «آنتونیو گوترس» دبیركل سازمان ملل به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
آقای آنتونیو گوترس
دبیركل محترم سازمان ملل متحد
با سلام؛
همانگونه كه اطلاع دارید بحرین از 14 فوریه 2011 با شكل گیری اعتراضات مسالمت آمیز مردمی، دچار بحران سیاسی ـ اجتماعی شده كه همچنان استمرار داشته و حكومت این كشور با اتخاذ رویكردی امنیتی و پلیسی بحران به وجود آمده را پیچیده تر كرده است.
هم اكنون بحرین به عنوان كوچك ترین و كم جمعیت ترین كشور منطقه از بیشترین تعداد زندانیان سیاسی برخوردار است و حدود 4 هزار نفر به جرم اعتراض به وضعیت موجود در زندان افتاده و مورد شكنجه و آزار جسمی و روحی قرار می گیرند كه سازمان های حقوقی بین المللی از جمله سازمان دیده بان حقوق بشر و نیز در گزارش سالانه اخیر وزارت امورخارجه ایالات متحده آمریكا پیرامون اوضاع حقوق بشر در كشور بحرین به آن اذعان كردند.
حكومت بحرین از ابتدای بحران تلاش كرده است درخواست های مدنی مردم بر مبنای دستیابی به حقوق شهروندی را به انگیزه های مذهبی منتسب سازد. تخریب ده ها مسجد و اماكن عبادی به بهانه های واهی و ساختگی، ممانعت و محدودیت در انجام شعائر مذهبی، جمع آوری نمادهای مذهبی كه ریشه در سنت های تاریخی و فرهنگی بحرین دارد، احضار متعدد علما و خطبای دینی، تشكیل دادگاه های ساختگی و به زندان انداختن رهبران سیاسی و مذهبی مورد احترام مردم، منع بیش از 120 روحانی از ایراد سخنرانی های مذهبی و در جدیدترین اقدام، مداخله در احكام و فرائض اسلامی و سلب تابعیت «آیت الله شیخ عیسی قاسم» رهبر معنوی شیعیان بحرین از جمله اقداماتی است كه از سوی حكومت علیه هویت ملی و اعتقادات مذهب اكثریت جامعه، اعمال شده است؛ اكثریتی كه اگر چه از اصیل ترین ساكنان و شهروندان این كشور به شمار می روند لیكن از كمترین حقوق شهروندی برخوردارند.
با وجود توصیه های مكرر مجامع بین المللی برای انجام اصلاحات، منع نقض حقوق بشر و بازگشت به گفتگوی سیاسی برای حل اختلافات، حكومت بحرین نه تنها اهتمامی به اجرای این توصیه ها نداشته، بلكه شرایط را نسبت به قبل وخیم تر كرده است.
علی رغم تعهدات دولت بحرین به پایبندی به كنوانسیون های بین المللی، توصیه های شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو و توصیه های كمیته مستقل حقیقت یاب بحرین (به ریاست پروفسور بسیونی) از سوی حكومت نادیده انگاشته شده و جز برخی اقدامات شكلی و بی اثر، هیچ گونه تحول مثبتی در بحرین رخ نداده است.
سلب تابعیت بیش از 250 نفر از شهروندان بحرینی به جرایم واهی و مغایر با كنوانسیون ها و مقررات بین المللی از جمله ماده (5) اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز بند 1 ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید (هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی (ملیتی) است)، و در بند 2 این ماده آمده است (هیچ احدی را نمی بایست خودسرانه از تابعیت خویش محروم كرد) و در ماده 17 قانون اساسی بحرین هم آمده است (تبعید شهروندان بحرینی از این كشور یا منع كردن آنها از بازگشت به بحرین ممنوع است) دستگیری و محاكمه فعالان حقوق بشری، منع آزادی بیان و عقیده، ممانعت از برگزاری تجمعات مسالمت آمیز، بازداشت های خودسرانه و جلوگیری از سفر معترضان و قربانیان نقض حقوق بشر به خارج از كشور در مجموع بیانگر استمرار نقض سازمان یافته حقوق بشر در بحرین می باشد.
عالیجناب!
حكومت بحرین پس از سلب غیرقانونی تابعیت آیت الله شیخ عیسی قاسم، ایشان را به اتهام جمع آوری غیرقانونی اموال و پول شویی بیش از ده بار بطور غیابی و بدون داشتن وكیل مدافع محاكمه كرده و قرار است در تاریخ 14 ماه مارس جاری حكم نهایی ایشان را صادر نماید و پیش بینی می شود ایشان را قبل صدور حكم دستگیر و از كشورش تبعید كنند.
برگزاری این دادگاه همزمان با ششمین سالگرد اشغال غیر قانونی كشور بحرین توسط نیروهای مسلح عربستان سعودی است كه طی آن نیروهای نظامی موسوم به سپر جزیره به این كشور یورش برده و ضمن سركوب تظاهرات مسالمت آمیز و ارعاب مردم بی پناه بسیاری از فعالان سیاسی و حقوقی را دستگیر و سازمان های سیاسی و جمعیت های اجتماعی را منحل كردند و تاكنون این نیروهای بیگانه در سركوب تظاهرات و دستگیری فعالان حقوق بشری و سیاسی ادامه می دهند.
متأسفانه تاكنون جامعه بین المللی اهتمام لازم نسبت به بحران بحرین نداشته است و این انتقاد وارد است كه استمرار نقض حقوق بشر و تشدید سركوب معترضان در بحرین در سایه سكوت و اغماض جامعه بین المللی و حمایت برخی از كشورها روی داده است.
این واقعیت كه اعتراضات مسالمت جویانه مردم بحرین برای جامعه بین الملل هزینه ساز نبوده، نباید موجب بی توجهی به این بحران شود. بیم آن می رود كه دولت بحرین در سایه بی توجهی جامعه بین الملل به اقداماتی دست بزند كه نتیجه آن خروج اعتراضات از مسیر مسالمت جویانه باشد.
حكومت بحرین هویت، اعتقادات، شعائر و فرائض اكثریت جامعه بحرین را هدف قرار داده است و نتیجه محتوم آن جز نزاع هویتی ـ مذهبی نخواهد بود. بدون تردید ستیزه های هویتی محدود به مرزهای ملی بحرین نمی شود و آثار منطقه ای خواهد داشت.
جناب آقای گوترس!
انتظار می رود جامعه بین المللی بر اساس وظائف و مأموریت های تعیین شده طبق منشور سازمان ملل و كنوانسیون های بین المللی با درك صحیح و دقیق بحران بحرین و تهدیدهای مترتب بر آن از جمله ستیزه های هویتی ـ مذهبی پایدار در بحرین و منطقه و برای جلوگیری از نقض سازمان یافته حقوق بشر و سركوب مذهبی و طائفه ای و حفظ صلح و امنیت بین الملل، به وظایف و تكالیف خود عمل نماید تا فرصت برای اصلاح مسالمت آمیز امور در بحرین از دست نرود. لیكن با ادامه این روند و تعرض احتمالی به آیت الله شیخ عیسی قاسم كه نقش بسیار مثبت در جهت پیشگیری از بروز خشونت و افراط گرایی در بحرین داشته اند، می بایست اقدامات لازم جهت عدم برخورد و محاكمه ایشان با رعایت حقوق شهروندی صورت پذیرد و نسبت به اعاده تابعیت به وی اقدام عاجل صورت گیرد.
جناب آقای دبیرکل!
مجمع جهانی اهل بیت(ع) به عنوان یك سازمان بین المللی مردم نهاد ـ NGO ـ كه در امور انسانی، اجتماعی، فرهنگی، تبلیغی و دینی فعالیت می نماید و بیش از 300میلیون پیرو اهل بیت پیامبراكرم(ص) را تحت پوشش دارد نسبت به افزایش اقدامات سركوبگرایانه رژیم آل خلیفه در بحرین، به جامعه بین المللی هشدار می دهدكه این اقدامات موجب می گردد تا روند خشونت در آن كشور افزایش یابد؛ كه عواقب آن یك فاجعه بزرگ انسانی را در پی خواهد داشت.
ما بر این باوریم كه هرگونه برخورد تند و جسورانه علیه رهبر معنوی مسلمانان بحرین آیت الله شیخ عیسی قاسم و بخصوص در صورت اقدام نابخردانه تبعید و یا زندانی نمودن ایشان، باعث ایجاد تشنج و خونریزی در آن كشور می گردد.
لذا ضروری به نظر می رسد حضرتعالی به عنوان دبیركل سازمان ملل در مورد آزادی عقیده و بیان تا قبل از 14 مارس سال جاری، اقدام پیشگیرانه مؤثر انجام دهید و حكومت بحرین را مورد نصیحت قرار دهید تا با قبول دموكراسی و احترام به حقوق شهروندی و اعطای حق رأی به شهروندان بحرینی؛ امنیت و صلح وثبات را برای كشور خود و منطقه تضمین نماید.
بدیهی است استمرار رویكرد فعلی موجب تشدید وضعیت شده و نتیجه ای جز تغییر رویكرد مردم در اعتراضات به همراه نخواهد داشت و چشم انداز مبهمی را برای بحرین و منطقه پیش رو قرار خواهد داد. تأكید می كنیم كه هرگونه اهمال و عدم اقدام شایسته و به موقع، ممكن است فاجعه انسانی ایجاد نموده و موجب خونریزی نسبت به مردم گردد؛ لذا اقدام عاجل آن جناب را خواستاریم.
با تقدیم احترامات فائقه
محمدحسن اختری
دبیركل مجمع جهانی اهل بیت(ع)
این نامه با همین محتوا به هفت مقام ذیل نیز ارسال گردید:
ــ «آقای ژان كلودیونكر» رئیس كمیسیون اروپا.
ــ «آقای آنتونیو تاجانی» رئیس پارلمان اروپایی.
ــ «خانم فدریكا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا.
ــ «آقای امیر زید رعد الحسین» كمیسر عالی شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد.
ــ «آقای احمد شهید» گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد آزادی مذهب یا عقیده.
ــ «آقای دیوید كی» گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد آزادی عقیده وبیان.
ــ «آقای دکتر ماینا کیای گزارشگر ویژه اجتماعات وتجمعات مسالمت آمیز.
این دادخواست همچنین به "گروه كاری بازداشت های خودسرانه سازمان ملل متحد" نیز ارسال شد.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در پی حوادث بحرین نامه سرگشاده و مهمی خطاب به دبیركل سازمان ملل و مقامات مهم بین المللی نوشت.
به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی حوادث بحرین و در فاصله چند روز مانده به ششمین سالروز اشغال این کشور به دست ارتش آل سعود و نیز اعلام حکم نهایی «آیت الله شیخ عیسی قاسم»، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع)، نامه سرگشاده و مهمی خطاب به دبیركل سازمان ملل و هفت تن دیگر از مقامات مهم بین المللی نوشت.
«حجت الاسلام والمسلمین محمد حسن اختری» در این نامه آورده است: مجمع جهانی اهل بیت(ع) به عنوان یك سازمان بین المللی مردم نهاد ـ NGO ـ كه بیش از 300میلیون پیرو اهل بیت پیامبراكرم(ص) را تحت پوشش دارد نسبت به افزایش اقدامات سركوبگرایانه رژیم آل خلیفه در بحرین، به جامعه بین المللی هشدار می دهدكه این اقدامات موجب می گردد تا روند خشونت در آن كشور افزایش یابد؛ كه عواقب آن یك فاجعه بزرگ انسانی را در پی خواهد داشت.
متن نامه دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) خطاب به «آنتونیو گوترس» دبیركل سازمان ملل به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
آقای آنتونیو گوترس
دبیركل محترم سازمان ملل متحد
با سلام؛
همانگونه كه اطلاع دارید بحرین از 14 فوریه 2011 با شكل گیری اعتراضات مسالمت آمیز مردمی، دچار بحران سیاسی ـ اجتماعی شده كه همچنان استمرار داشته و حكومت این كشور با اتخاذ رویكردی امنیتی و پلیسی بحران به وجود آمده را پیچیده تر كرده است.
هم اكنون بحرین به عنوان كوچك ترین و كم جمعیت ترین كشور منطقه از بیشترین تعداد زندانیان سیاسی برخوردار است و حدود 4 هزار نفر به جرم اعتراض به وضعیت موجود در زندان افتاده و مورد شكنجه و آزار جسمی و روحی قرار می گیرند كه سازمان های حقوقی بین المللی از جمله سازمان دیده بان حقوق بشر و نیز در گزارش سالانه اخیر وزارت امورخارجه ایالات متحده آمریكا پیرامون اوضاع حقوق بشر در كشور بحرین به آن اذعان كردند.
حكومت بحرین از ابتدای بحران تلاش كرده است درخواست های مدنی مردم بر مبنای دستیابی به حقوق شهروندی را به انگیزه های مذهبی منتسب سازد. تخریب ده ها مسجد و اماكن عبادی به بهانه های واهی و ساختگی، ممانعت و محدودیت در انجام شعائر مذهبی، جمع آوری نمادهای مذهبی كه ریشه در سنت های تاریخی و فرهنگی بحرین دارد، احضار متعدد علما و خطبای دینی، تشكیل دادگاه های ساختگی و به زندان انداختن رهبران سیاسی و مذهبی مورد احترام مردم، منع بیش از 120 روحانی از ایراد سخنرانی های مذهبی و در جدیدترین اقدام، مداخله در احكام و فرائض اسلامی و سلب تابعیت «آیت الله شیخ عیسی قاسم» رهبر معنوی شیعیان بحرین از جمله اقداماتی است كه از سوی حكومت علیه هویت ملی و اعتقادات مذهب اكثریت جامعه، اعمال شده است؛ اكثریتی كه اگر چه از اصیل ترین ساكنان و شهروندان این كشور به شمار می روند لیكن از كمترین حقوق شهروندی برخوردارند.
با وجود توصیه های مكرر مجامع بین المللی برای انجام اصلاحات، منع نقض حقوق بشر و بازگشت به گفتگوی سیاسی برای حل اختلافات، حكومت بحرین نه تنها اهتمامی به اجرای این توصیه ها نداشته، بلكه شرایط را نسبت به قبل وخیم تر كرده است.
علی رغم تعهدات دولت بحرین به پایبندی به كنوانسیون های بین المللی، توصیه های شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو و توصیه های كمیته مستقل حقیقت یاب بحرین (به ریاست پروفسور بسیونی) از سوی حكومت نادیده انگاشته شده و جز برخی اقدامات شكلی و بی اثر، هیچ گونه تحول مثبتی در بحرین رخ نداده است.
سلب تابعیت بیش از 250 نفر از شهروندان بحرینی به جرایم واهی و مغایر با كنوانسیون ها و مقررات بین المللی از جمله ماده (5) اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز بند 1 ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید (هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی (ملیتی) است)، و در بند 2 این ماده آمده است (هیچ احدی را نمی بایست خودسرانه از تابعیت خویش محروم كرد) و در ماده 17 قانون اساسی بحرین هم آمده است (تبعید شهروندان بحرینی از این كشور یا منع كردن آنها از بازگشت به بحرین ممنوع است) دستگیری و محاكمه فعالان حقوق بشری، منع آزادی بیان و عقیده، ممانعت از برگزاری تجمعات مسالمت آمیز، بازداشت های خودسرانه و جلوگیری از سفر معترضان و قربانیان نقض حقوق بشر به خارج از كشور در مجموع بیانگر استمرار نقض سازمان یافته حقوق بشر در بحرین می باشد.
عالیجناب!
حكومت بحرین پس از سلب غیرقانونی تابعیت آیت الله شیخ عیسی قاسم، ایشان را به اتهام جمع آوری غیرقانونی اموال و پول شویی بیش از ده بار بطور غیابی و بدون داشتن وكیل مدافع محاكمه كرده و قرار است در تاریخ 14 ماه مارس جاری حكم نهایی ایشان را صادر نماید و پیش بینی می شود ایشان را قبل صدور حكم دستگیر و از كشورش تبعید كنند.
برگزاری این دادگاه همزمان با ششمین سالگرد اشغال غیر قانونی كشور بحرین توسط نیروهای مسلح عربستان سعودی است كه طی آن نیروهای نظامی موسوم به سپر جزیره به این كشور یورش برده و ضمن سركوب تظاهرات مسالمت آمیز و ارعاب مردم بی پناه بسیاری از فعالان سیاسی و حقوقی را دستگیر و سازمان های سیاسی و جمعیت های اجتماعی را منحل كردند و تاكنون این نیروهای بیگانه در سركوب تظاهرات و دستگیری فعالان حقوق بشری و سیاسی ادامه می دهند.
متأسفانه تاكنون جامعه بین المللی اهتمام لازم نسبت به بحران بحرین نداشته است و این انتقاد وارد است كه استمرار نقض حقوق بشر و تشدید سركوب معترضان در بحرین در سایه سكوت و اغماض جامعه بین المللی و حمایت برخی از كشورها روی داده است.
این واقعیت كه اعتراضات مسالمت جویانه مردم بحرین برای جامعه بین الملل هزینه ساز نبوده، نباید موجب بی توجهی به این بحران شود. بیم آن می رود كه دولت بحرین در سایه بی توجهی جامعه بین الملل به اقداماتی دست بزند كه نتیجه آن خروج اعتراضات از مسیر مسالمت جویانه باشد.
حكومت بحرین هویت، اعتقادات، شعائر و فرائض اكثریت جامعه بحرین را هدف قرار داده است و نتیجه محتوم آن جز نزاع هویتی ـ مذهبی نخواهد بود. بدون تردید ستیزه های هویتی محدود به مرزهای ملی بحرین نمی شود و آثار منطقه ای خواهد داشت.
جناب آقای گوترس!
انتظار می رود جامعه بین المللی بر اساس وظائف و مأموریت های تعیین شده طبق منشور سازمان ملل و كنوانسیون های بین المللی با درك صحیح و دقیق بحران بحرین و تهدیدهای مترتب بر آن از جمله ستیزه های هویتی ـ مذهبی پایدار در بحرین و منطقه و برای جلوگیری از نقض سازمان یافته حقوق بشر و سركوب مذهبی و طائفه ای و حفظ صلح و امنیت بین الملل، به وظایف و تكالیف خود عمل نماید تا فرصت برای اصلاح مسالمت آمیز امور در بحرین از دست نرود. لیكن با ادامه این روند و تعرض احتمالی به آیت الله شیخ عیسی قاسم كه نقش بسیار مثبت در جهت پیشگیری از بروز خشونت و افراط گرایی در بحرین داشته اند، می بایست اقدامات لازم جهت عدم برخورد و محاكمه ایشان با رعایت حقوق شهروندی صورت پذیرد و نسبت به اعاده تابعیت به وی اقدام عاجل صورت گیرد.
جناب آقای دبیرکل!
مجمع جهانی اهل بیت(ع) به عنوان یك سازمان بین المللی مردم نهاد ـ NGO ـ كه در امور انسانی، اجتماعی، فرهنگی، تبلیغی و دینی فعالیت می نماید و بیش از 300میلیون پیرو اهل بیت پیامبراكرم(ص) را تحت پوشش دارد نسبت به افزایش اقدامات سركوبگرایانه رژیم آل خلیفه در بحرین، به جامعه بین المللی هشدار می دهدكه این اقدامات موجب می گردد تا روند خشونت در آن كشور افزایش یابد؛ كه عواقب آن یك فاجعه بزرگ انسانی را در پی خواهد داشت.
ما بر این باوریم كه هرگونه برخورد تند و جسورانه علیه رهبر معنوی مسلمانان بحرین آیت الله شیخ عیسی قاسم و بخصوص در صورت اقدام نابخردانه تبعید و یا زندانی نمودن ایشان، باعث ایجاد تشنج و خونریزی در آن كشور می گردد.
لذا ضروری به نظر می رسد حضرتعالی به عنوان دبیركل سازمان ملل در مورد آزادی عقیده و بیان تا قبل از 14 مارس سال جاری، اقدام پیشگیرانه مؤثر انجام دهید و حكومت بحرین را مورد نصیحت قرار دهید تا با قبول دموكراسی و احترام به حقوق شهروندی و اعطای حق رأی به شهروندان بحرینی؛ امنیت و صلح وثبات را برای كشور خود و منطقه تضمین نماید.
بدیهی است استمرار رویكرد فعلی موجب تشدید وضعیت شده و نتیجه ای جز تغییر رویكرد مردم در اعتراضات به همراه نخواهد داشت و چشم انداز مبهمی را برای بحرین و منطقه پیش رو قرار خواهد داد. تأكید می كنیم كه هرگونه اهمال و عدم اقدام شایسته و به موقع، ممكن است فاجعه انسانی ایجاد نموده و موجب خونریزی نسبت به مردم گردد؛ لذا اقدام عاجل آن جناب را خواستاریم.
با تقدیم احترامات فائقه
محمدحسن اختری
دبیركل مجمع جهانی اهل بیت(ع)
این نامه با همین محتوا به هفت مقام ذیل نیز ارسال گردید:
ــ «آقای ژان كلودیونكر» رئیس كمیسیون اروپا.
ــ «آقای آنتونیو تاجانی» رئیس پارلمان اروپایی.
ــ «خانم فدریكا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا.
ــ «آقای امیر زید رعد الحسین» كمیسر عالی شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد.
ــ «آقای احمد شهید» گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد آزادی مذهب یا عقیده.
ــ «آقای دیوید كی» گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد آزادی عقیده وبیان.
ــ «آقای دکتر ماینا کیای گزارشگر ویژه اجتماعات وتجمعات مسالمت آمیز.
این دادخواست همچنین به "گروه كاری بازداشت های خودسرانه سازمان ملل متحد" نیز ارسال شد.